كه مسأله در غايت اشكال است ( ابهاماتى دارد كه بايد حل شود ) و براى حل مطلب هم بايد به ادلّهء ربا مراجعه شود ( از حيث اين كه آيا مخصوص موردى است كه از اوّل عقد ، ربا پيش مىآيد يا فرضى را هم كه در ادامهء ربا پيش مىآيد شامل مىشود ، يا اجمال و احمال دارد ؟ ) و هم بايد حقيقت ارش روشن شود كه آيا غرامت شرعى است و ربطى به عوضين ندارد يا جزئى از احدالعوضين است و مقدارى از ثمن مقابل او قرار دارد ؟ كه راجع به مفاد ادلّهء ربا در مكاسب بحثى ندارند ، ولى راجع‌به ماهيت ارش بعداً بحث خواهيم كرد . پس از ناحيهء عامل اوّل وضعيّت روشن شد كه آيا مسقط ارش هست يا نيست . عامل دوم : عيب موجود سبب نقصان ماليت نشود قوله : الثانى مالو لم يوجب العيب نقصاً . . . : عامل دوّم از مسقطات ارش عبارت است از اين‌كه در مبيع عيب و نقصى باشد كه موجب نقصان قيمت نشود و از جنبهء ارزش و ماليّت متاع ، وجود و عدم آن عيب يكسان باشد در اين‌جا هم حق ارش ساقط مىشود و تنها حق رد دارد ( به حكم اطلاقات من اشترى معيباً فله الرد . . . ) و علت سقوط ارش آن است كه اصلًا تفاوت ماليتى نيست تا ارش باشد و در واقع از باب سالبه به انتفاء موضوع است و از اوّل حق ارش ندارد نه اين‌كه داشت ولى ساقط شد . براى اين قسم مثال زده‌اند به خصى ( خواجه ) بودن عبد كه عيب و نقص است و فحولت ( نرى ) او از بين رفته ولى از لحاظ قيمت ، تفاوتى با عبد غيرخصى ندارد و مقصد ، خدمت او در امور منزل است ، بنابراين اگر مشترى عبدى را خريدارى كرد سپس معلوم گرديد كه خواجه است حق ارش ندارد و فقط حق رد دارد . بعضىها در اين مثال مناقشه كرده و ادّعا نموده‌اند كه خصى بودن فى نفسه ( نظر به ذات خودش با صرف‌نظر از برخى اغراض فاسده كه خواهد ذكر شد . ) از عيوبى است كه موجب نقصان ماليّت مىشود به دليل اين‌كه برخى از منافع ( مهم ) عبد با خصى بودن فوت مىشود و قابل استيفاء نيست و آن مسأله فحولت ( نرى ) است ( كه اگر داشت با كنيز مولى يا كنيز ديگر ازدواج كرد و فرزندان او هم غلام و كنيز مولى مىشدند و ازاين بابت مال فراوانى نصيب مولى مىشد . ) پس خصاء موجب فوات يكى از اهم منافع عبد مىشود و از عيوب مُنقّص ماليت است و براى اكثر خريداران موضوعيت دارد ، آرى براى بعضى از مردمان خصى بودن موضوعيت ندارد و براى برخى از اهدافى كه شرعاً ارزشى ندارد ( مثل خدمت عبد خواجه در منزل و رفت و آمد او در ميان اهل و عيال و عدم تستّر زنان و دختران از آن‌ها كه شرع اين‌ها را جايز نمىداند و نامحرم است ولو